تدوین الزامهای اچاسئی در عملیات توپکرانی صنعت نفت
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۱۶۵۶
مدیرکل اچاسئی وزارت نفت از تدوین الزامهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در عملیات توپکرانی صنعت نفت خبر داد.
به گزارش شانا، مظاهر انصاری با اشاره به اینکه پس از حادثه تلخ انفجار محفظه توپک در خط لوله منطقه چشمهخوش، بررسیهای جامعی درباره علل این حادثه انجام شد، اظهار کرد: یکی از اقدامهای اصلاحی مهم حاصل از این بررسی، ضرورت تدوین و ابلاغ الزامهای اچاسئی (HSE) عملیات توپکرانی در صنعت نفت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه توپکرانی بهدلیل مشخصههای عملیاتی خاص خود، دارای ریسکهای مهمی است، افزود: ضرورت دارد الزامهای اچاسئی با نگاه ریسکمحوری تدوین شود، بر این اساس کارگروهی از شرکتهای منتخب صنعت نفت بهویژه شرکتهای مسئول عملیات خطوط لوله نفت و گاز تشکیل و پس از تشکیل نشستهای متعدد و بررسیهای فنی، پیشنویس سند الزامهای اچاسئی در عملیات توپکرانی در صنعت نفت تدوین شد.
مدیرکل اچاسئی وزارت نفت ادامه داد: پس از تدوین پیشنویس و چند مرحله نظرخواهی از شرکتها و انجام ویرایشها و تأیید فنی، سند یادشده در شورای هماهنگی مدیران اچاسئی و پدافند غیرعامل وزارت نفت تصویب و اکنون برای اجرا ابلاغ شد.
انصاری تصریح کرد: با ابلاغ این سند و اهتمام شرکتهای اصلی و فرعی تابع بر اجرای مفاد آن، ریسک فرآیند توپکرانی تحت کنترل قرار میگیرد و از وقوع حوادث در این عملیات، پیشگیری میشود.
وی در پایان گفت: با توجه به رویکرد اداره کل اچاسئی وزارت نفت در روزآمد کردن و بازنگری ادواری ضوابط ابلاغی، همکاران میتوانند نظرها و پیشنهادهای خود را برای بررسی و درج در ویرایشهای آینده به این اداره کل ارسال کنند.
منبع: شانا
کلیدواژه: اچ اس ئی مدیرکل اچ اس ئی وزارت نفت عملیات توپکرانی عملیات توپک رانی اچ اس ئی وزارت نفت صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۱۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهاییسازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجتالاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهاییسازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و میتوان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیریهای مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهزودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانهای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را میخشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانهای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهاییسازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق میافتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینههایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفتههای آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانستهاند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع میشود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفتههای آتی انجام شود.
انتهای پیام/